أحمد الطيب
احتدام الصراع في السودان يشير لعدم احترام طرفي الصراع توصيات مؤتمر دول الجوار. تحركات الدعم السريع تسعى لحشد تأييد سياسي واسع وراءها لمحاصرة الجيش وقيادته
تلميح المحكمة الجنائية بفتح تحقيقات جديدة في جرائم حرب قد يكبح طرفي الصراع عن توسيع رقعته في دارفور
قال أشرف راضي، المحلل السياسي، إن احتدام الصراع القائم في الخرطوم وأم درمان وبحري اليوم وأمس والعودة لآلية جدة، عبر الوساطة الأمريكية السعودية، يشير إلى عدم احترام طرفي الصراع في السودان لتوصيات مؤتمر دول الجوار رغم الترحيب المشروط الذي أبداه طرفا الصراع باجتماع القاهرة.
وأضاف المحلل السياسي في تصريحات خاصة لـ «ابداع»، أن رئيس مجلس السيادة السوداني وجد فرصة بديلة لمقررات قمة “إيجاد” التي أبدى تحفظات عليها لما تتضمنه من دعوة لإرسال قوات أجنبية للسودان، وكانت قمة القاهرة واضحة تماما في رفضها لهذه الخطوة من خلال تأكيدها سيادة السودان وأن الصراع شأن داخلي.
وأشار إلى أنه يلاحظ من تحركات الدعم السريع أنها تسعى لحشد تأييد سياسي واسع وراءها لمحاصرة الجيش وقيادته سياسيًا مع الدفاع عن مواقعها العسكرية والسعي لتوسيعها وتدعيمها.
وأوضح راضي أنه بدون امتلاك قدرة التأثير على طرفي الأزمة في السودان سيكون من الصعب تصور إمكانية حل الأزمة عبر هذه المبادرات، ربما الأطراف الخارجية التي تقدم دعما عسكريا وماديًا لطرفي الأزمة لها نفوذ أكبر وهي إلى الآن لم تقدم تعهدا واضحًا للمساهمة في إيجاد حل للأزمة.
ولفت إلى أن فرص التهدئة لن تخرج عما سبق من ترتيب هدنة قصيرة الأجل لاعتبارات تتعلق بتوصيل الإمدادات الإنسانية وعمليات إجلاء، مشيرًا إلى أن الأمل ربما يكون في الحيلولة دون امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في السودان.
اقراء أيضا: الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لإعلان موقفها من حل الدولتين
وكشف المحلل السياسي أنه رغم حصار الصراع إلى الآن في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور، لكن تلميح المحكمة الجنائية بفتح تحقيقات جديدة في جرائم حرب في إقليم دارفور قد يكبح طرفي الصراع عن توسيع رقعته في دارفو، فكلامهما متورط في جرائم الحرب في صراع 2003-2005 وهناك شخصيات قيادية في المعسكرين طالها التحقيق في جرائم الحرب، أما الصراع سيستمر إلى أن يحدث تغير جذري في موازين القوى لصالح أحد طرفي الصراع.
واختتم حديثه، قائلا: إن نجاح مسعى دول الجوار مرهون بتوصل تلك الدول إلى رؤية مشتركة، وقدرتها على وضع آلية وتطوير أدوات للتأثير على مواقف الأطراف، مشيرًا إلى أن توصيات مؤتمر الجوار لم تخرج عن اللغة المعتادة في مثل هذه المؤتمرات من تأكيد على الثوابت والمنطلقات والأسس التي ينبغي أن يقوم عليها الحل ومن التحذير من خطورة استمرار الصراع.
وأشار إلى أنها في هذا الصدد لا تقدم جديدا، فهناك فجوة دائما بين الوضع القائم وبين ما ينبغي أن يكون، لا يمكن لأحد أن يختلف في مسألة ما يجب أن يكون، لكن الخلاف دائمًا يكون في تقييم الوضع القائم والنظر إلى الصراع، وهو أمر محكوم غالبا بالمصالح المباشرة للأطراف المنخرطة.
