اللجنة القانونية النيابية :منع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية
متابعات
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمه أحمد، أن عملية السيطرة على الدعاية الانتخابية ومنع استغلال موارد الدولة فيها خطوة مهمة نحو نزاهة الانتخابات وتطوير العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذه العملية بحاجة إلى اتباع سلسلة من السياقات القانونية.
وقال أحمد “منع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية يتطلب اتباع سياقات قانونية مناسبة مثل فرض غرامات أو تحديد نسبة الأموال التي تصرف في الدعاية الانتخابية بقرار من مجلس مفوضية الانتخابات، وهذا معمول به في بعض الدول المجاورة”.
هذا وسبق ان وحددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تعليمات بشأن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، وذكرت فيها أن مدة الإنفاق الانتخابي تبدأ من تاريخ بدء الحملة الانتخابية ولغاية يوم الصمت الانتخابي، الذي يحدد بقرار من مجلس المفوضين.
ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
