مسعود مدني. _ المغرب
يتحسس مسؤولون كبار بوزارة الصحة رؤوسهم، بعدما تحركت خيوط المتابعة في ملف صفقات زمن الحجر، إذ شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع الجاري، في الاستماع إلى الأطراف، بدءا بممثل المنظمة المغربية لحماية المال العام، بصفتها واضعة شكاية ضد مسؤولين كبار بوزارة الصحة، من أجل جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير واستغلال النفوذ والرشوة وغسل الأموال.
وكشف مصدر من المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن الهيأة عقدت في الساعات الأولى من أمس (الخميس)، إجتماعا طارئا عن بعد لمكتبها التنفيذي إستعدادا لبدء مرحلة تحقيق معمق أمام الفرقة الوطنية التي ينتظر أن تستمع إلى 21 مسؤولا بوزارة الصحة في مقدمتهم الكاتب العام بالنيابة المعفى ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة ورئيس قسم التموين ورئيس مصلحة التجارب البيولوجية ورئيس قسم بالنيابة في المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والآمر بالصرف المفوض له، ورئيسة مصلحة تتبع القطاع والتفتيش.
وبالإضافة إلى المديرين ورؤساء الأقسام، تضم الشكاية إطارا بمصلحة التتبع والتفتيش بمديرية الأدوية والصيدلة، ومسؤولا بوحدة الإعلاميات وآخر بالقسم المالي، وتقنيا بقسم التمويل وملحقة بمديرية الأدوية والصيدلة، على أن لا يستثني مسار التحقيق خمسة أعضاء من اللجنة الإدارية وأربعة من اللجنة التقنية.
وطلبت المنظمة المغربية لحماية المال العام من رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إجراء بحث قضائي في شأن أفعال تكتسي طابعا إجراميا وتشكل عند تكييفها بشكل سليم الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و 243، و334 إلى 391، و 250 و 249 و الفقرة الأولى والثانية من المادة 574 من القانون الجنائي.
وستهم التحقيقات زهاء 250 صفقة أبرمت بكلفة 200 مليار إبان جائحة كورونا، تتعلق بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها ومعدات أفرشة ومستلزمات مختبرات وأدوية وأجهزة تصوير إشعاعي ومعدات استشفاء، و”كلوروكين”.
وعللت المنظمة المذكورة شكايتها المقتضيات والمبادئ الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، مع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية، من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس.
وشددت الهيأة المذكورة في ملتمساتها على ضرورة إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي معمق، بناء على مضامين قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرافق العمومية بمختلف أنواعها ودرجاتها، والعمل من أجل تكريس التخليق وتفعيل الحكامة الجيدة بكل المؤسسات العمومية.
