الأمن الغذائي محددات ومهددات..،   

إن مفهوم الأمن الغذائي من المفاهيم القديمة المتجددة حيث جاء التعريف حسب الخبراء(بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات إمكانية الحصول المادي والإقتصادي علي أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي أحتياجاتهم الغذائية وأفضليتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية) وفقا لهذا المفهوم وهذا التعريف يظل السودان من الدول الواعدة في تحقيق الأمن الغذائي لشعبه ولشعوب العالم بالنظر إلى مايتمتع به من ثروات في هذا الجانب الذي يحتاج إلى نهوض الخبراء والمختصين إلى العمل الجاد وصولا لتحقيق هذا الهدف ..، في ظل المتغيرات المناخية وشح الأمطار والنداءات المتكررة الذي تبعث بها المنظمة الدولية في مجال الغذاء والكفاية من كافة المنتجات ..، المهمة للإنسان لتحقيق الإستقرار وإنعاش الإقتصاد..، فإن وفورات الغذاء تحتاج إلى الأرض والمياه والخبرات الفنية والإدارية بجانب الدعم المادي من خلال روؤس الأموال الرسمية علي مستوي الدول والخاصة علي مستوي المستثمرين .

في هذا الصدد نجد أن السودان يعد من أكثر الدول العربية تضررا من الجفاف منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى الأن حيث تأثر حوالي ستة ملايين سوداني من آثار هذه الظاهرة حسب المراكز البحثية ونتج عن ذلك نزوح حوالي 2مليون سوداني من مناطقهم في الريف التي كانوا يعيشون فيها وأصبحوا لاجئين في مناطق أخرى خاصة حول المدن الكبيرة كالخرطوم وماجاورها فجميعنا نذكر نداء السودان الذي بعثت به الحكومة في العام 86 للعالم لإغاثة المتأثرين بظاهرة الجفاف والنزوح .. وربما لم تتعافي بلادنا منذ ذلك الحين من الآثار التي شكلت ضغط علي الخدمات وزادت نسبة الفقر إذ أنهم معظم النازحين كانوا قد فقدوا ثروتهم الحيوانية أو الزراعية وكانت تلك هي مهنهم التي يجيدونها لذلك فشلوا في الحصول علي عمل يناسب إمكاناتهم وخبراتهم .. كما افرز ذلك الواقع أزمات كبيرة كان جزء منها الصراع علي المياه والمرعي كما أن خروج هذا العدد الضخم من دائرة الإنتاج الزراعي والحيواني أحدث فجوة لاحقا في توفير الغذاء ..؛

الأن من المؤسف ربما تتجدد هذه السيناريوهات من خلال توقعات الجفاف وأنصراف المزارعين والرعاة عن مهنتهم الأصيلة التي أصبح العائد منها ضعيفا دون محفزات من الحكومة.. واتجاههم إلى مهن أخرى ذات عائد مجزي كالتعدين أو التجارة البسيطة أو النشاطات الأخرى التي تامن المعاش اليومي .

عليه لابد أن تتجه الحكومة خلال هذه الفترة لتعزيز العمل في زيادة المساحات الزراعية واستمرار مشروعات حصاد المياه بجانب الإستفادة الكاملة من مشروعات السدود القائمة في زيادة فرص الإنتاج والدخول في شراكات منتجة مع الدول الصديقة والشقيقة والمستثمرين للتحوط لأي تغيرات محتملة في المناخ تؤدي إلى شح الأمطار أو الموارد المائية الأخرى ..فلابد من إجراء الدراسات اللازمة وزيادة فرص التدريب لأكتساب المهارات اللزمة في الزراعة والري والثروة الحيوانية هذا بجانب مراجعة السياسات الإقتصادية والاستثمارية وصياغة القوانين الجاذبة للمستثمرين ..، هذه هي المحددات المطلوبة التي إن لم نسارع في إنجازها حتما سنقع في فخ المهددات وحينها ستفشل كل الخطط لأن الأون قد فات لعمل التدابير اللازمة .

في ذات الخصوص فقد أكدت وزارة المالية مؤخرا أن السودان تم تصنيفه كواحد من أكبر أربع دول في العالم توفر لها الفرص بأن تقدم الأمن الغذائي للأقليم ودول العالم أجمع بعد اكتفاء مواطنيه.

وقال وكيل التخطيط الإقتصادي بالوزارة حسب الإنتباه (محمد بشار أن الموارد متاحة والخبرات موجودة والتحدي هو تحويل الموراد لمنتجات يمكن أن تصل للأسواق العالمية بفوائد كبيرة للمنتج، وجزم طبقاً لـ”سونا” بأن المنتج الصغير لايستفيد من إنتاجه لأن سلسلة الإمداد بها كثير من المطبات التي تسحب من الفوائد الحقيقية له، في وقت أقر فيه بوجود فجوة كبيرة في التصنيع الغذائي). بلا شك هذه بشريات طيبة بمثلها شعور الحكومة بأهمية التدابير.. تحتاج أن تنهض بموجبها على مستوى كافة المؤسسات المعنية الوزارات ذات الصلة لتقديم الخطط العاجلة والبرامج الجاذبة حتى نؤكد صحة هذا الواقع الذي يحتاجنا جميعا إلى التكاتف والعمل بجد وتناسي الخلافات السياسية وإعلاء روح الإنتماء للسودان بجانب روح المهنية المبدعة التي ينتظرها شعبنا وننتظرها جميعا لأجل العبور الأمن إلى فضاء تأمين الغذاء لنا ولجيراننا والعالم..قاطبة

دمتم بخير..،