ندوة تونسية حول تحديات المناخ بمشاركة عميد السلك الدبلوماسي عبدالناصر باحبيب
مجيب الرحمن الوصابي _تونس
نظمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم أمس 2 مايو 2025، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ندوة حول التحديات التي تعترض تونس في مواجهة تغير المناخ، والتلوث البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي وسبل تعزيز دور الدبلوماسية التونسية لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا المجال
وذلك بمشاركة عدد من إطارات الوزارات المعنية والخبراء وممثلين عن الجمعيات الشبابية الناشطة في المجال البيئي والعمل المناخي وبحضور سفير اليمن عميد السلك الدبلوماسي عبدالناصر باحبيب ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعتمدين بتونس.
ولدى إشرافه على إفتتاح الندوة برفقة السيد حبيب عبيد، وزير البيئة، أكد السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن أزمة التغير المناخي والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي تشكل تهديدًا منهجيًا لكوكبنا ولمستقبل الإنسانية نفسها، مبرزا أن تونس ليست بمنأى عن ذلك
حيث أن ندرة المياه والجفاف المطوّل و التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلا عن تدهور الأراضي الزراعية والتلوث الحضري والبحري، لم تعد مجرّد سيناريوهات مستقبلية محتملة، بل أضحت تهديدات واقعية وملموسة، تزادا آثارها حدّة وتراكماً، مما يفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية ويهدد صمود أنموذجنا التنموي.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية
كلّ من السيدة إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي أثنت على جهود تونس في مجال مجابهة التلوث و فقدان التنوع البيئي ورسكلة النفايات ما يؤهلها للعب دور ريادي في مجال الاقتصاد الدائري، والسيدة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي نوّهت بالتجربة النموذجية مع تونس في مجال التمويل المبتكر من خلال برنامج مقايضة خدمة الديون مقابل مشاريع مجابهة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، فضلا عن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي جددت التزام البرنامج بمواصلة مساندة تونس في جهودها لمجابهة التحديات البيئية والمناخية
وقد خلصت أشغال الندوة إلى إصدار عدّة توصيات لتعزيز دور الدبلوماسية البيئية والمناخية التونسية من أهمها :
– وضع استراتيجية وطنية للدبلوماسية المناخية والبيئية لتكون إطارا موحّدا وشاملا لتدخلات جميع الهياكل الوطنية لتوحيد الرؤية والجهود والتنسيق والتعاون فيما بينها لدعم السياسة الخارجية التونسية في المجال البيئي والمناخي ومساندة التحركات الدبلوماسية بالخارج للدفاع على المصالح الوطنية في هذا المجال،
-العمل على إحكام التنسيق مع بقية الوزارات والهياكل الوطنية المتدخلة في العمل البيئي و المناخي من ناحية ومع المنظمات الدولية والمؤتمرات ذات الصلة من ناحية أخرى والتفكير في إمكانية إحداث هيكل قار بالتنظيم الهيكلي للوزارة يُعنى بالمسائل البيئية والمناخية ويكون نقطة اتصال مع بقية الوزارات والهياكل الوطنية المتدخلة،
– إدراج محور استراتيجي ضمن إطار الأداء لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يخصص للدبلوماسية البيئية والمناخية ويتضمن مجموعة الانشطة والتحركات وعدد من مؤشرات النجاعة وذلك في إطار دعم آليات الدبلوماسية في هذا المجال،
– تخصيص اعتمادات لتمويل أنشطة الدبلوماسية البيئية والمناخية وذلك تلاؤما مع المقاربة التي سيتم اعتمادها ببلادنا والمتعلقة بالميزانية المراعية للتغيرات المناخية،
– دعم التكوين وتطوير المهارات للدبلوماسيين في المسائل المتعلقة بالبيئة والمناخ وتبادل التجارب مع الدول الاخرى في هذا المجال والاستئناس بالممارسات الفضلى،
– دعم البحوث والدراسات في مجال الدبلوماسية المناخية والبيئية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس وإحداث وحدات تكوينية ضمن التكوين القاعدي للدارسين الجدد،
-إدراج الأولويات المناخية والبيئية لتونس خلال مداولات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية لتقييم الإنجازات ووضع التصورات والتوصيات لدعم التعاون في هذا المجال.
