رهام الشهري
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمه بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع “نظام رعاية الموهوبين” المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري, والدكتورة عائشة بنت حسن زكري, والدكتور عاصم بن محمد مدخلي, والدكتور فهد بن عبدالله الطياش, والدكتور مصلح بن معيض الحارثي, والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ, وذلك استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
إعلان
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع “نظام رعاية الموهوبين”.
ويتكون مشروع النظام من سبعة عشرة مادة, ويهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة, واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك, وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع, وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة
اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة, ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية, كذلك مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال الزراعة.
