محمد وليد
أوضحت اللجنة المالية النيابية تفاصيل الديون العراقية الداخلية والخارجية، ومدى خطورتها على الاقتصاد العراقي، مؤكدة أن عملية تسديدها ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(ABC عربية) إن “ارتفاع وانخفاض الديون يعتمد بالدرجة الأساس على أسعار النفط، فإذا ارتفع سعر بيع برميل النفط فوق 76 دولارًا حينها يمكن للعراق سد العجز الموجود في الموازنة، أما في حالة انخفاضه لأقل من هذا السعر فهذا يعني خسارة زيادة في العجز وبالتالي ارتفاع في الديون”.
وأضاف كوجر أن “الديون متأتية منذ عام 2014 فقد اضطر العراق إلى سحب أموالًا من الاحتياط النقدي بسبب انخفاض أسعار النفط، وكذلك أزمة انخفاض الأسعار في جائحة كورونا”، مبينًا أن “وضع الاقتصاد العراقي حاليًا أفضل بكثير من السنوات السابقة”.
وبين أن “بعض الديون الخارجية مجمدة وهي ما يطلق عليها الديون البغيضة وهي بحدود 40 مليار دولار جراء تزويد السعودية للنظام السابق بالأسلحة أبان الحرب العراقية الإيرانية”، مستركًا أن “السعودية لا تطالب بهذه الديون وهي مسكوت عنها، ولو طالب العراق بشطبها لوقامت السعودية بذلك”.
وفي السياق، بدوره اشار مصدر حكومي مطلع الى ان حجم الناتج القومي العراقي يقدر بحوالي 268 مليار دولار، مشيرا الى ان مستويات الين العام ما زالت في حدود المقبول خاصة مع استمرار اسعار النفط في مستوياتها الحالية.
وقال المصدر ان “العراق لم يدخل بعد مرحلة الخطر، ففي حال تجاوز نسبة الدين العام 60% من قيمة النائج الاجمالي القومي هنا علينا القلق”، مشيرا الى ان “الحكومة الحالية كان عليها تقليص النفقات قدر المستطاع وتوجيه الاموال صوب مشاريع تنموية بدل زيادة النفقات التشغيلية والتي بالتأكيد سوف تفاقم من قضية الديون”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المعروف نبيل المرسومي، إن البنك الدولي قدم أرقاماً غير صحيحة عن الدين العام في العراق.
وذكر المرسومي في تدوينه تابعتها (ABC عربية)، إن “أرقام البنك الدولي حول الدين العام في العراق غير صحيحة، وهي أن الدين العام لسنة 2023 يبلغ 152 مليار دولار، والديون الخارجية تبلغ 50 مليار دولار، والديون الداخلية 102 مليار دولار، أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي فتساوي 58.3%”.
وأوضح أن “هذه الارقام تفترض ان موازنة 2023 ستنفذ بالكامل مما سيترتب عليها اضافة نحو 31 مليار دولار الى اجمالي الدين العام، ومن المتوقع الا تنفذ هذه الموازنة بشكل كامل خاصة بعد ان تم تأخير تنفيذها الى شهر آب الحالي مما يضفي ظلال من الشك حول مصداقية هذه الارقام”.
وأضاف أن “الديون الخارجية على العراق مع ديون الخليج المجمدة تبلغ 61 مليار دولار وليس 50 مليار دولار وبعد تنفيذ الموازنة بالكامل ستصبح نحو 70 مليار دولار”.
وتابع نبيل المرسومي ان “الديون الداخلية تبلغ 70 ترليون دينار وعند تنفيذ الموازنة ستصبح 100 ترليون دينار اي نحو 77 مليار دولار وليس 102 مليار دولار”.
وأوضح أن “اجمالي الدين العام سيكون في حالة تنفيذ الموازنة بشكل كامل 138 مليار دولار وليس 152 مليار دولار كما يقول البنك الدولي”.
