المستشار سعود عقل
الكثير من الإجراءات التي تقوم بها بعض المؤسسات لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال، والتي برأيهم تؤدي إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسة للعملاء بطريقة تلفت أنظارهم.فإن هذه الشركات تستخدم تقنياتٍ رقمية مبتكرة لإجراء تحولات تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء.
واللافت في الأمر أنّ التطورات التكنولوجية والتقنيات المتطورة والتي تسارعت بشكل ملفت في النظام المالي والمصرفي العالمي، وما يطلق عليه «رقمنة» وتحويل التداول المالي إلى صياغة رقمية،والخدمات المالية والمصرفية،بات الشغل الشاغل لخبراء البنوك والمؤسسات المالية في العالم، وأكثر الشركات، فقد أثبتت تجربة الحلول المصرفية الإلكترونية أهميتها،
من خلال رقمنة العمليات،ومع المستقبل ستجد شركتك فرصًا وطرقًا جديدة لجعل العمل أكثر فعالية.فهو يحسّن تطوير البرمجيات،ويزيد من كفاءة العمليات التجارية.
وقد بات التحول الرقمي أحد الضروريات للمؤسسات الحكومية والخاصة التي تؤمن بأهمية التحسين والتقدم،وترى أن التطور أحد أسباب جلب المستفيدين منها وإليها ، خاصة أن تقديم الخدمات يصبح أسهل وأسرع.
ومع الوقت ترى أنها من الممكن بل أكيد أنها ستوفر فرص عمل مؤقتة على الأقل للخريجين من مختلف الاختصاصات للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية،ولتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، بحيث تستطيع الشركات أو مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والشركات التي هي غير ربحية،التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كطرف ثالث لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في المؤسسات والجهات الحكومية.
كذلك لم يعد عملاء البنوك يحتاجون إلى زيارة المصارف إلا نادراً وفي حالات معينة،فأكثر المعاملات المصرفية أصبحت متاحة من خلال التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول، وهذا بلا شك خفف العبء كثيرًا على موظفي المصارف من جهة، وسهّل على العملاء الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية في إنهاء معظم الخدمات والأنشطة والمعاملات المصرفية التي تقدمها البنوك،بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لكل من موظف البنك والعميل.
ولقد تسبب انتشار العملات الرقمية المشفرة وتداولها على نطاق واسع بين هواة الاستثمار عبر الإنترنت، وحالة الجدل الكبيرة التي صاحبت هذا الانتشار؛ ما بين مؤيد ومعارض، تسبب ذلك في لجوء بعض البنوك المركزية في العالم إلى البحث عن وسيلة تستطيع من خلالها مواجهة هذه الظاهرة – ظاهرة العملات الرقمية المشفرة – وذلك عن طريق إصدار عملات رقمية موازية لتلك العملات المشفرة؛ التي هي في الواقع «مجهولة الأصل» ولا تُعرف الجهة القائمة عليها والمشرفة على إدارتها، وفي هذا الإطار بدأت البنوك المركزية العالمية تسعى لاختبار جدوى مشروع العملات الرقمية، وتقييم الجوانب المتصلة بها كافة، من حيث التصميم ودراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسات النقدية ومكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب،وغيرها، بحيث يحدد كل بنك مركزي الأسباب التي دفعته إلى إصدار وتصميم العملة الرقمية بما يتناسب مع الموارد المتاحة والأهداف والآثار المترتبة على إصدارها،آخذًا في الاعتبار ظروف كل دولة،وبنيتها التحتية، والأطر القانونية والتنظيمية المحيطة بعملية الإصدار.
وفي مواجهة مخاطر العملات المشفرة،أقدمت بعض البنوك المركزية في العالم على إصدار عملات رقمية بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء والدفع الإلكتروني.. فهل تستطيع هذه الخطوة مواجهة العملات الرقمية المشفرة؟ وهل تلقى قبولاً من قبل الأفراد مع تحكم البنوك المركزية في حرية تداول النقد؟ وما طبيعة هذه العملات؟
خبراء المال والمصارف في العالم يؤكدون أن هذه العملات سوف تتيح درجة أكبر من الأمان،إذ إنها ليست متقلبة بطبيعتها،إذ تحكمها قوانين ونظم،وتشرف عليها جهات مصرفية رسمية،فضلاً عن أنها تخضع لنظام مالي دقيق كونها صادرة عن البنوك المركزية،بالإضافة إلى أنها تعزز الشمول المالي،وتجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة،كما ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال.. ومع ذلك فإنها لا تخلو من بعض المخاطر التي ينبغي على البنوك أخذها في الاعتبار؛ فقد يقدم المودعون على سحب كميات كبيرة من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي الرقمية، مما يمكن أن يتسبب في أزمة حقيقية، ومن هنا فإن عليها أولاً أن تدرس جيداً مدى قدرتها على إدارة المخاطر التي قد تواجهها جراء سيرها في هذا الاتجاه،مع الحرص على ضمان النزاهة المالية وخصوصية البيانات
لقد أعلنت بالفعل بعض البنوك المركزية عن نيتها إصدار عملات رقمية،ومنها الصين على سبيل المثال، حيث أعلن البنك المركزي الصيني عن نيته إصدار عملة رقمية،وأنه يسعى لأن يصبح أول بنك مركزي رئيسي يصدر العملة الرقمية .
وإلى حين انتهاء البنوك المركزية من دراسة الموضوع وتحديد مصير العملات الرقمية،تبقى العملات الرقمية المشفرة في الطليعة،على الرغم من افتقادها للأمان المالي الذي تتمتع به الأموال التقليدية في العادة،وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وتقلباتها اليومية صعودًا وهبوطًا،وعدم خضوعها لرقابة حكومية أو شبه حكومية لا محليًّا ولا دوليًّا،فضلاً عن إمكانية استخدامها في عمليات غير مشروعة مثل غسل الأموال والتجارة في الممنوعات، وكذلك التهريب والعمليات الإرهابية .. وغيرها.
فهل تنجح البنوك المركزية الرئيسة في هذه الخطوة بإصدار عملات رقمية منظمة ومقننة تخضع لرقابتها وتؤمّن لعملاء البنوك متطلباتهم، وفي الوقت نفسه، تحد من انتشار العملات المشفرة؟
سؤالٌ يبقى برسم الإجابة، فهل من مجيب؟؟
المستشار سعود عقل
