الاسكان ،، والمرحلة الجديدة    

يعد برنامج الإسكان مكونا أساسيا ضمن رؤية 2030 لتحقيق الهدف الإستراتيجي وهو حصول الأسر على الخيارات السكنية الملائمة ،وكونه المحرك الرئيسي لعملية تطوير قطاع الإسكان ،،يواصل العمل على تحقيق مستهدفاته بتطبيق الخطة التنفيذية ( 2021-2025)  المعلنة ، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة بحلول أبتكارية ،وتحسين كفاءاتها بما يحقق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين من خلال تمكين السكان لتملك المسكن المناسب ، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان .

ومن خلال بعض الجهود الحالية التي يقوم بها يسعى لتحفيز جانب العرض من خلال العمل  على تحديد الفرص المتاحة لتوسيع نطاق نظام رسوم الأراضي البيضاء ، والاستفادة من إستراتيجية الأراضي المذكورة لتقييم التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الأراضي ، والذي يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ،،

ومن خلال المبادرات الداعمة ( قياس رؤى القطاع ونتائجه) وهي تمكين البنية المعلوماتية والمعرفية والابتكارية لقطاع الإسكان وتطوير آلية لمراقبة وتقييم سوق الإسكان لدعم متخذي القرار ، والتي تهدف الى التعاون بين المبادرات ذات العلاقة  بالبنية المعلوماتية والمعرفية لتوفير البيانات والمؤشرات الموثوقة ، بالإضافة الى إجراء البحوث وجمع البيانات وبالتنسيق والمواءمة الفعالة الوثيقة مع الهيئة العامة للإحصاء ، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، مما يخلق الأثر الإجتماعي التوعوي ويعزز الثقة في السوق وقطاع الإسكان ،ويعمل على منح الأولوية بتقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة ، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيق الكفاءة في سوق الإسكان ،،

برنامج الإسكان ( الذي صمم بأحتراف ) يعتبر البرنامج الوطني الوحيد عالميا الذي يسعى إلى تحقيق مستهدف نسب التملك .

وبالرغم من سهولة الحصول على المعلومة من صفحة برنامج الأسكان في الموقع الرسمي لرؤية المملكة 2030 ، والذي يحتوي على جميع تفاصيل عمل البرنامج من إنجازات وأهداف وخطط تنفيذية ، سابقة، وحالية ،ومستقبلية ، والآثار المتوقعة والمخرجات النهائية ،

والذي برأيي يعتبر مصدراً رئيسياً لكل مهتم ومتابع لمنظومة الإسكان ،،

ولعل ماحدث مؤخراً من حراك تنظيمي لمنظومة الإسكان ، أظهر لنا وبشكل ملحوظ قيام بعض النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي بالتوقعات والتكهنات المستقبلية لسوق العقار السكني، وبطريقة عشوائية بدائية .. والتي تفتقر الى لغة الارقام ،

وتعتمد على سلوكيات قديمة تقليدية ، غير قابلة للتطور

ويقلل البعض من أهمية مايطرح بطريقة مباشرة وغير مباشرك.

“بل ذهب البعض “بالحكم المسبق” على مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية بأنه سوف يرفع الأسعار ، والذي طرح مؤخرا عبر منصة استطلاع الرسمية ،،

وهذا مايختلف تماما في الطرح والتحليل المهني والأكاديمي المتزن الشفاف من خبراء واكاديميين ومحللين ، والذي يستند في طرحه وتعليقه على تطورات وتقدم برنامج الإسكان،

بل ويختلف مع استراتيجية شركات التطوير العقاري المؤهلين والمعتمدين ، والمشاركين في تطوير مشاريع الضواحي السكنية التابعة لوزارة الاسكان .

علماً بأن الهيئة العامة للعقار ، ومن خلال نظام الوساطة ، تقوم برصد وضبط مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار ، كما  تبذل جهداً في رفع شفافية السوق ، و أن يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ، متميزاً بالثقة والابتكار ، وبوضوح المعلومات والبيانات التي تساعد إتخاذ القرار المناسب.