حزب المحافظين يعلق مشاركته في الحوار الوطني.. ويؤكد: سنتفرغ لانتخابات الرئاسة

أحمد الطيب

قرر حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني مكتفيًا بما قدمه من مقترحات، مؤكدًا: «الحوار قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه، ونحن في الحزب مستمرين في الدعوة للعدل والإصلاح، وتحقيق المطالب العادلة التي تٌرضي ضمير الشعب، ونتفرغ في المرحلة الحالية لتحديد موقفنا وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف الحزب خلال بيان له: «نؤكد إننا كنا قد التزمنا مسبقًا برأي الأغلبية في الحركة المدنية بالاستمرار في الحوار الذي بدء التجهيز لإطلاقه منذ أكثر من عام و كنا نتوقع أن يتخذ اجراءات و قرارات بشأن الاصلاح السياسي الحقيقي الذي تمت على أساسه دعوة الرئيس للحوار قائلا إنه تأخر كثيرًا».

وتابع: «ظننا من منطلق أن ليس كل الظن إثم، أن الحوار سينطلق سياسيًا بين سلطة ومعارضة للوصول إلى تفاهمات واضحة حول الوضع السياسي الداخلي و الخارجي، إلا أن الحوار تم التعامل معه كساحة لعرض الأفكار في شتى المناحي، واستحضار الشخصيات وإنشاء الكيانات تحت مسمي الحوار».

وأوضح: «ولأننا لا نكابد الزمن بلا سبب، ولا نحمل العبء بلا أمل، تقدمنا بمقترحاتنا من خلال الحركة المدنية في الملفات السياسية والتي نرى أن تأخر التصدي لها يهدد الاستقرار والأمن القومي وينعكس سلبا على الاقتصاد انطلاقا من القاعدة الهامة التي تقر أن السياسة تحكم الاقتصاد».

وأكد: «بذلك نكون قد انتهزنا كل الفرص السانحة ولم نهدر أو نتقاعس عن أيا منها في سبيل وطننا الذي تواطنا فيه ومن قبلنا أجدادنا، وننشد له الرفعة كما سعوا إليها، لتحقيق المعيشة الصالحة والحياة الطيبة من خلال دولة القانون والحريات والعقد الاجتماعي الرشيد الذي هو الركن الركين للمدنية والديمقراطية والمعاصرة التي تتمحور حول الفرد قبل الحجر والكفيلة بإطلاق الإبداعات والطاقات الكامنة في نفوسنا».

وتابع: «ولما كنا قد استعرضنا أفكارنا من خلال الحركة المدنية في الجلسات الحاشدة التي تم عقدها، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وعدم صدور قرارات بعد في شأن المواضيع التي تمت اثارتها فإننا سنكتفي بما قدمناه من أوراق، ونعتبر أن الحوار قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه، ونتفرغ فى المرحلة الحالية لتقييم ضمانات الانتخابات الرئاسية وتحديد موقفنا منها، وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرارا بالمشاركة بها».

واختتم: «ومن ثم فإن حزب المحافظين يعلن توقفه عن حضور أية جلسات، ونتطلع إلى اتخاذ قرارات عادلة في المطالبات التي قمنا بتقديمها في محور الإصلاح السياسي، مع التأكيد على أن قرار الحزب ليس له أثر على موقعنا في الحركة المدنية الديمقراطية ولا يخالف وثيقتها»