تشكيل وكالة خاصة لمكافحة المخدرات بالعراق وعقوبة الاعدام للمتورطين

أحمد الطيب

بالعراق تشكيل وكالة خاصة لمكافحة المخدرات.. وعقوبة الاعدام للمتورطين عند تعديل القانون. أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية سعيها إلى تشديد العقوبة على كل من يتعامل مع المخدرات، مبينة أن مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ستتحول إلى وكالة مستقلة.

وقال رئيس اللجنة عدنان برهان الجحيشي لـ(ABC عربية)، أن “اللجنة حاليًا تعمل على تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017″، مبينًا أن “القانون الحالي قانون ركيك وهش، ولا بد من تشديد العقوبة على التاجر والمنتج والمزارع والمصنع والموزع، حيث ستكون الإعدام لهؤلاء”.

وأشار إلى أن “التعديل الجديد للقانون سيتعامل مع المتعاطي على أنه ضحية يجب علاجه من خلال إجباره على الذهاب للمصحات وفحص مدى استجابته للعلاج قبل اتخاذ القرار الصحي المناسب لمتابعة حالته”، مبينًا أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات ستصبح وكالة مستقلة بعد ربطها بشكل مباشر بوزير الداخلية”.

اقراء أيضا: قتل طفلٌ عراقيٌ يبلغ من العمر 7 سنوات

وبيّن أن “هناك إجراءات جديدة تخص فحص المخدرات للمتقدمين للزواج أو إجازات السوق أو التعيين”، منوهًا إلى “تأسيس صندوق مكافحة المخدرات ومعالجة المدمنين من خلال تمويل مركزي من قبل الحكومة وما يصادر من أموال تخص جار المخدرات”.

وأكد الجحيشي أن “العمليات اليومية ضد تجار المخدرات تدعو إلى إجراءات أكثر شدة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة”.