الصناديق السيادية في الشرق الأوسط والاسهم الصينية بعد التقارب الصيني الخليجي

لقد تكثفت جهود عالية المستوى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة بعد تنامي اقتصاد الصين الذي احتل المركز الثاني في العالم تسعى جاهدة للمحافظة على حصتها من الأسهم الصينينة وذلك لاجتذاب مبالغ كبيرة من الأموال، فهي لعبت دورًا بارزًا في تحسين العلاقات التجارية والدبلوماسية، عن طريق الاستثمار والمستثمرين.
وقد احتلت أبو ظبي المركز السيادي الأول في هذا الأمر، نظرًا لمساهمتها الفعالة في شركتي الفحم والطاقة.
كما لوحظ أيضا تعزيز دولة الكويت في الهيئة العامة للاستثمار مراكزها في مناطق عديدة في الصين للاستفادة من استثمارات أخرى، وهذا كله يتزامن مع الجهود المبذولة لاجتذاب أموال الشرق الأوسط والمساعي المتكررة التي تقوم بها بكين من أجل عقود النفط، على أن تكون المدفوعات بالعملة الصينية، ومن التوقعات أيضا والتي بدأنا نلحظها، هو نمو المملكة السعودية اقتصاديا وعلى جميع الأصعدة، وهذا مؤشر إيجابي يدعونا الى التعاون مع أي جهة تصبّ في مصلحة المملكة.
هذا الحدث المستجد، هو عبارة عن رصد للاستثمارات كافة عن طريق التحولات الايجابية التي تبادر اليها الصين في منطقة الخليج العربي، في الوقت الذي تبقى فيه بعض الصناديق مقفلة في بعض الدول الأجنبية وبعيدة عن الاستثمار في الصين.
واللافت للنظر أن زيارة (شو) الى العديد من الدول العربية كي يعقد مع مسؤولي الصناديق السيادية لقاءات عديدة تشير الى أهمية الاستثمار في الصين، مثل السعودية وأبوظبي ودبي وعُمان والكويت والتي “تتطلع إلى أهمية الاستثمار في الدولة “. إضافة إلى تنامي الاستثمار في منطقة الخليج.
وعندما توسط بكين الى اتفاق في استئناف العلاقات بين إيران والسعودية ، فقد وعد الرئيس الصيني (شي جين بينغ) لقادة دول الخليج العربية في ديسمبر/كانون الأول تزامنا مع انعقاد القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وعدت أنها ستعمل على شراء النفط والغاز ،وتسعى جاهدة لتطوير العلاقات الصينية الخليجية، وخاصة أن الصين تتمتع بسوق استهلاكي واسع جدا، حيث بلغت القيمة السوقية للتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين في عام 2022 اكثر من سبعة وتسعون مليار دولار،وهذا الأمر الذي يدفع إلى مزيد من التنمية والاستثمار،وقدوم المستثمرين من أكثر الدول العربية وحتى الأجنبية .
وهناك تكامل عالي بين الجانبين، ولكون الصين كما ذكرنا تتمتع بسوق استهلاكية واسعة ومنظومة صناعية متكاملة،وبما ان الخليج يتميز بموارد الطاقة الغنية والتطور المزدهر لتنويع الاقتصاد. لذلك فالجانبين شريكين طبيعيين، ولديهما قيماً ثقافية متشابهة، ويتبادلان التعاون بروح الفريق الواحد في وجه تغيرات الأوضاع الدولية والإقليمية وتحدياتها الناجمة عن الأزمة المالية وكورونا والكوارث الطبيعية الكبرى التي وصلت اليها المنطقة.
وضمن هذه التحولات العالمية والنمو الاقتصادي ،دعت جميع الأطراف في المجلس التعاوني الى التآزر والتكاتف والتماسك بقوة دون تدخل الآخر بالشؤون الداخلية،ومحاولة فضّ القضايا السياسية الشائكة والتنازل عن أمور قد تؤدي الى فقدان الثقة وعدم ترسيخ خطوات التعاون لو بقيت ساخنة .في الوقت الذي يتوجب علينا أن ندعم المصالح المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي .
وفي المحصّلة، ماذا نستنتج من كل هذه التغيرات؟
فالأجندة التي دعت اليها الأمم المتحدة وهي” مبادرة التنمية العالمية” ورؤية (2030) التي تدعو جميع الأطراف الى التنمية المستدامة فقد أيقظت القادة الى التطلع نحو الازدهار في المنطقة بدلا من المشاحنات والمحسوبيات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ومصيرها الانحطاط على جميع الأصعدة التنموية في أي دولة قد تلجأ الى مثل هذه الأساليب، فلماذا لا نكون شركاء في تحسين بلادنا وكوكبنا، وليسيطر الأمن والسلام بين الدول،فيتم التواصل بالحوار والتشاور والترحاب بأي فكرة يولد منها إبداع يعود على الجميع بالنفع وعلى المنطقة بالاستقرار،فاللجوء الى الأمن العالمي هو انتصار لنا لتتقدم حضارتنا وتتجدد قوتنا،فعندما تلجأ الدول النفطية الى الصناديق السيادية هذا سيُحدث هزّة نوعية لا مثيل لها في الأسواق العالمية،وليَكُن نسيج العلاقات الاستراتيجية مزيج لمبادرة ” الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ”
ولا يغيب عن بالنا الاستفادة من قطف الثمار الثقافية التي تنوعت وتوسعت ميدانيا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي،فصرنا نلحظ أن طريقة تفكير الناس تختلف عما كانت عليه في عصر الكتاب والورق، فالأكثرية تفكر في إنشاء المواقع الالكترونية والتواصل مع العالم وكأنه قرية كونية مصغرة ،والاشتراك في أسهم اقتصادية وتجارية وربحية على شبكات غوغل، فأكثر دول الخليج الآن تدعو جميع المثقفين وعلى اختلاف مواهبهم الى الاستثمار واستعمال قدراتهم وبثّ مواهبهم،وتسهّل لهم سُبُل الحصول على الإقامة الطويلة لتكون هذه الفئات سجادة العصر الحمراء التي تُشرّف كل دولة تواكب التطور ،وتسير الى الغوص في عالم الذكاء الاصطناعي والخوض في أسراره لاكتشاف ما يجعلنا سفراء ونجوم الابتكار والابداع في العالم،فوجه العالم سيتغير حتما بعد إيجاد السبل في تقدم الحضارة البشرية، وها هي تضع معايير نجاح هذه الصناديق من أجل تحقيق الأهداف المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح تعود على المنطقة بالنمو على المدى الطويل.
المدير التنفيذى للشركة الاولى للمحاماة والاستشارات القانونية