زينب على
تستحوذ دولة الإمارات على %88 من الاستثمارات الخليجية في قارة أفريقيا، لتعد من أبرز المستثمرين العالميين في القارة الأفريقية، في ظل ما تتمتع به الدولة من علاقات تعاون وشراكة وثيقة مع الاتحاد الأفريقي، حسب جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، والذي أكد أن أفريقيا تُعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة، حيث يبلغ حجم سوقها 1.2 مليار نسمة، بناتج إجمالي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، يمثل %3 من الناتج الإجمالي العالمي.
وقال الجروان، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر نادي دبي للصحافة، للإعلان عن استضافة دبي منتدى «أسبوع الاستثمار في الكاميرون»، خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل تحت شعار «الاستثمار في الكاميرون، أرض الفرص»، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج سيواصل لعب دور حيوي لمد جسور التعاون مع نظرائه وشركائه لتفعيل شراكات جديدة تربط بين الاحتياجات المطلوبة والفرص المتاحة ونقاط القوة الكامنة في هذه الأسواق في ظل عناصرها وحوافزها المتنوعة والجذابة التي تجعلها إحدى الوجهات المميزة للمستثمرين الإماراتيين، وتالياً تعزيز النمو الاقتصادي والتنويع، وخلق فرص العمل وإحداث تأثير إيجابي لدعم عملية التنمية في القارة الأفريقية.
وحدد الجروان، خلال كلمته، عدداً من القطاعات الواعدة بدولة الكاميرون والتي تشكل فرصاً استثمارية فريدة للشركات الإماراتية، ومنها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية من موانئ ومطارات وطرق، والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والخدمات اللوجستية وغيرها. ولفت إلى أن اكتشاف أسواق جديدة يأتي من ضمن أولويات دولة الإمارات التي تتطلع إلى الدخول إلى الأسواق الناشئة الواعدة وتعزيز دورها الاستثماري في قارة أفريقيا، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال زيادة الاستثمارات في الكاميرون التي تمثل بلداً محورياً في غرب أفريقيا.
الخبرات الإماراتية
من جهته، قال الدكتور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، إن منتدى «أسبوع الاستثمار في الكاميرون» يمثل فرصة للجانبين الإماراتي والكاميروني، لتبادل الفرص الاستثمارية والخبرات، حيث يمكن أن تستفيد الكاميرون من الخبرات الإماراتية في وضع منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات، وتمكين الاستثمار الأجنبي بالدولة، مضيفاً أن الإمارات يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الكاميرون خاصة من حيث توافر الموارد الطبيعية التي لم يتم استثمارها بالوجه الأمثل، ولاسيما في مجال الذهب الذي يمثل ثاني أكبر صادرات الإمارات بعد النفط الخام.
