نموّ أنشطة تربية الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية بالمدينة المنورة

رهام الشهري

حقّقت أنشطة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالمدينة المنورة نموًا خلال العام 2024م، إذ بلغ عدد السجلات التجارية العاملة ضمن القطاع 584 سجلًا، تعمل في مجالات الخدمات الزراعية، وتربية الدواجن والمواشي، وصيد وتربية الأسماك.

وأرجع تقرير غرفة المدينة المنورة النموّ السريع في حجم الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية بالمنطقة، إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها مجال الاستثمار الزراعي، مدفوعًا بالدعم الحكومي والتحوّلات الاقتصادية والمبادرات المحلية، وتحفيز الاستثمار في المجال الزراعي بالمدينة المنورة.

وأظهرت بيانات التقرير تسارعًا في نموّ أنشطة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالمدينة المنورة على مدار خمس سنوات (2019-2024) بمتوسط معدّل نمو سنوي بلغ (24)%، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في قطاع الزراعة، وصيد الأسماك في المدينة المنورة بلغ نحو (2665) عاملًا بنهاية الربع الثالث من العام (2024)م، مقارنة بـ(2578) عاملًا في الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نموًّا في حجم العمالة بنحو (3.4)% وتوسّعًا في أنشطة القطاع.

وساهم النموّ السكاني، وزيادة أعداد الزائرين للمدينة المنورة في ارتفاع حجم الطلب على الإنتاج المحلي من الخضروات، والفواكه، واللحوم والأسماك، وزيادة الطلب على الأغذية العُضوية، والزراعة المستدامة، ما شجّع- بحسب التقرير- المستثمرين على دخول السوق، إضافة إلى تحسّن بيئة الأعمال بالمدينة المنورة، والتسهيلات الحكومية في إجراءات تسجيل الشركات، لتعزيز وتنمية القطاع الزراعي، إلى جانب إجراءات الدعم المالي، والمبادرات الاستثمارية المتخذة، لدعم تحقيق تنمية مستدامة، تعزّز الأمن الغذائي كأحد المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030.

وبيّن التقرير أن إجمالي مساحات الحيازة الزراعية في المدينة المنورة تبلغ (184.5) ألف هكتار، تشمل (55) موقعًا زراعيًا، تغذيها (851) بئر مياه في (26) حقلًا، حيث تسهم هذه الآبار في الإمداد الحضري لتوفير المياه اللازمة للاستخدامات السكنية والصناعية، مما يُخفّف الضغط على الموارد المائية، ويتيح تخصيص جزءًا منها للقطاع الزراعي، في حين تأتي المدينة المنورة في المركز الرابع في متوسط المعدّل السنوي لهطول الأمطار بمقدار (177.49) ملم.

واستعرض التقرير عددًا من المزايا التي يتفرّد بها القطاع الزراعي في المدينة المنورة، تضمّنت وجود مساحات زراعية خصبة، صالحة للعديد من المحاصيل والأنشطة الزراعية، إضافة إلى الوفرة النسبية للموارد المائية اللازمة للزراعة، وخاصة الموارد المتجددة، إلى جانب وجود مناطق مناسبة للاستزراع السمكي، والمناخ المعتدل نسبيًا في المنطقة، ما يجعلها ملائمة للأنشطة الزراعية وتربية أنواع مختلفة من الماشية.